از اقبال بلند دولت و به‌رغم پيش‌بيني‌هاي اوليه، فوريت لايحه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها از تصويب مجلس گذشت و در دستور كار نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت. درباره اثرات و پيامدهاي مثبت و منفي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، تاكنون حرف‌هاي عالمانه و كارشناسي زياد زده شده، اما بد نيست يك ديدگاه عوامانه هم درباره اثراتي كه اجراي اين طرح مي‌تواند بر وضعيت اقتصادي و معيشتي يك خانواده حقوق‌بگير ايراني داشته باشد، با يك محاسبه سرانگشتي از سوي صاحب اين قلم مطرح شود.
خانواده مورد بحث از پدر، مادر و دو فرزند تشكيل شده است. فرزند پسر دانشجوي يكي از دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي (بخوانيد انتفاعي) و فرزند دختر دانش‌آموز سال آخر يك دبيرستان نيمه‌دولتي است. پدر كه تنها نان‌آور خانواده است، كارمند يكي از سازمان‌هاي دولتي است كه خالص دريافتي ماهانه او بعد از افزايش اخير حقوق كاركنان دولت حدود 450هزار تومان است. او با پس‌اندازهايي كه از سال‌ها پيش داشته و با فروش مقداري اثاث خانه و زيورآلات همسر و دريافت مقداري وام از بانك مسكن موفق به خريد يك آپارتمان 90 متري شده كه بايد حداقل تا ده سال آينده اقساط وام بانكي را به شرحي كه خواهد آمد، بپردازد.
ضمنا او يك دستگاه خودروي پيكان با عمر ده -دوازده ساله هم دارد كه براي رانندگي با آن فقط از همان سهميه ماهانه 120 ليتري استفاده مي‌كند.
خانواده مورد بحث نويسنده اصلا اهل اسرافكاري نيستند و از نيازمندي‌هاي اساسي زندگي به جز آب و برق و گاز، در سطح حداقل مصرف مي‌كنند. مصرف آب و گاز اين خانواده به شدت صرفه‌جو از الگوي مصرف غيركارشناسي و غيرقابل اجرايي تعيين شده از سوي سازمان‌هاي دولتي ذي‌ربط، مقداري بيشتر است و به همين سبب اين خانواده چهار نفره در هر دوره مصرف مشمول مقداري جريمه تصاعدي مي‌شوند، دليلش اين است كه افراد اين خانواده به رعايت اصول بهداشت فردي و موازين اخلاقي و شرعي در چارديواري خانه پايبند هستند.
افراد اين خانواده به دليل پايين بودن سطح درآمد و گراني هزينه زندگي به قول معروف دور هر چه گردش و تفريح و سينما و سير و سفر است را خط كشيده و به‌رغم ميل باطني هزينه‌اي هم صرف نيازهاي فرهنگي خود نمي‌كنند. در حال حاضر كه هنوز يارانه‌ها هدفمند نشده است، جمع هزينه‌هاي ماهانه آنها حدود 480هزار تومان است كه كم و كسري آن معمولا با قرض و قوله از اين و آن و مقداري اضافه‌كاري تامين مي‌شود، بسيار خوب. برطبق سناريوي هدفمند كردن يارانه‌ها، قرار است اولا، قيمت هر ليتر بنزين به 400تومان، هر كيلو وات ساعت برق به 80تومان، هر متر مكعب گاز به 200تومان و هر متر مكعب آب هم به حدود 70تومان افزايش پيدا كند. ثانيا دولت به منظور جبران اين افزايش قيمت‌ها به هر يك از افراد هفت دهك پايين جامعه بين 32 تا 48هزار تومان يارانه نقدي خواهد پرداخت.
توضيح آن‌كه در‌حال‌حاضر ميانگين مبالغي كه در هر نوبت به عنوان يارانه پرداختي دولت به مشتركين روي قبض آب‌و‌گاز مصرفي اين خانواده كم مصرف و قناعت پيشه درج مي‌شود، رقمي حدود 35هزار تومان است كه ماهانه جمعا به 140هزار تومان بالغ مي‌شود. حال اگر در نهايت خوشبيني افراد اين خانواده 4نفره را جزو دهك‌هاي مشمول دريافت ماهي 40هزار تومان يارانه نقدي محسوب كنيم؛ جمع يارانه نقدي دريافتي خانواده ماهي 160هزار تومان خواهد بود.
طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و مسوولان اقتصادي دولت، اثرات تورم انتظاري، موجي و رواني ناشي از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها كه به قول آقاي رييس‌جمهور به شكل جهش سطح عمومي قيمت‌ها منجر خواهد شد، در خوشبينانه‌ترين حالت با احتساب نرخ تورم موجود در حدود 60درصد خواهد بود كه اين درصد نرخ تورم هم به كل صورت هزينه يك ماهه خانواده چهارنفري موردنظر ما افزوده مي‌شود كه در آن صورت وضعيت دخل و خرج ماهانه اين خانواده با يك حساب سرانگشتي، به شرح زير تغيير خواهد كرد:
با توجه به آن كه طبق آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي و نيمه رسمي در خصوص خط فقر در ايران، خط فقر براي يك خانواده چهار نفره ساكن در كلان‌شهر تهران حدود 700هزار تومان است كه بر مبناي اين آمار، خانواده مورد نظر ما حتي در صورت دريافت ماهي 160هزار تومان يارانه نقدي از دولت با 610هزار تومان دريافتي ماهانه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و زماني كه با هدفمند شدن يارانه‌ها هزينه ماهانه اين خانواده با حدود 140هزار تومان كسر موازنه به 750هزار تومان خواهد رسيد، تكليف معيشت اين خانواده كه اكثريت بالايي از قشر حقوق‌بگير را تشكيل مي‌دهند، چه خواهد شد. اين سوالي است كه نمايندگان محترم مجلس در جريان بررسي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها، بايد براي آن پاسخي پيدا كنند. /دنیای اقتصاد
